الشروط العامة للبيع

تسري الشروط العامة للبيع هذه (المشار إليها فيما يلي بـ«الشروط») على جميع خدمات الاستشارة والإدارة والتكامل في مجال التسويق الرقمي التي يقدّمها محمد الغربي، مقاول ذاتي يمارس نشاطه تحت العلامة التجارية meg.ma، ICE 002537210000028، 16 شارع سنهاجة، الدار البيضاء، المغرب.

تسري هذه الشروط حصراً على الخدمات المقدَّمة عبر موقع meg.ma. أما أنشطة التدريب المقدَّمة عبر الكيانات التجارية الأخرى لمحمد الغربي فتخضع لشروط تعاقدية مستقلة ولا تندرج ضمن هذه الشروط.

يستلزم أي طلب خدمة القبول الكامل وغير المشروط لهذه الشروط، التي تسمو على أي وثيقة أخرى صادرة عن العميل، ما لم يُتفَّق على خلاف ذلك كتابةً.

• مزوّد الخدمة: محمد الغربي، الممارس لنشاطه تحت علامة meg.ma.
• العميل: كل شخص طبيعي أو معنوي أبرم عقد خدمة مع مزوّد الخدمة في إطار نشاط meg.ma.
• الخدمة: أي خدمة استشارة أو إدارة أو تكامل في مجال التسويق الرقمي على النحو المبيَّن في المادة 3.
• المُخرَجات: العناصر المتفَّق عليها صراحةً والمُدرَجة في عرض السعر المقبول، وتُنقل ملكيتها الكاملة إلى العميل عند السداد التام.
• المنهجية الخاصة: مجموع الأطر والخوارزميات والتهيئات التقنية وبروتوكولات التتبع والتحسين التي طوّرها مزوّد الخدمة وصقلها في سياق نشاطه، والتي تُشكّل قيمته المضافة المميِّزة، ولا تُعدّ جزءاً من المُخرَجات حتى عند توظيفها في تنفيذ خدمة ما.
• عرض السعر: وثيقة تعاقدية يُصدرها مزوّد الخدمة توصف الخدمات والمُخرَجات والشروط والسعر المتفَّق عليه.

يقدّم مزوّد الخدمة فئات الخدمات التالية:

• الاستشارة في التسويق الرقمي: تدقيق الحضور الرقمي، وضع الاستراتيجية، توصيات مخصصة، تحليل المنافسين.
• إنشاء الحملات الإعلانية الرقمية وإدارتها: تصميم وإعداد ومتابعة وتحسين الحملات على Google Ads وMeta Ads (Facebook، Instagram) وTikTok Ads وLinkedIn Ads.
• التهيئة التقنية والتكامل: إعداد تتبع التحويلات، تطبيق البيكسلات وواجهات برمجة التطبيقات للتحويل (CAPI، Events API)، تكامل CRM، تدقيق الأداء التقني.
• المرافقة الاستراتيجية المستمرة: إدارة الأداء الشهرية، إعداد التقارير، التحسين المستمر للاستثمارات الإعلانية.

يُحدَّد النطاق الدقيق لكل مهمة في عرض السعر المقبول من طرف العميل.

تخضع كل خدمة لـعرض سعر مسبق يُعدّه مزوّد الخدمة بعد تحليل احتياجات العميل. يبقى عرض السعر سارياً لمدة 30 يوماً تقويمياً من تاريخ إصداره.

يُعدّ قبول العميل لعرض السعر بأي وسيلة كتابية (بريد إلكتروني، توقيع إلكتروني، أو عبارة «موافق») طلباً قاطعاً ونهائياً ويستتبع القبول الكامل وغير المشروط لهذه الشروط.

يُعتبر العقد مُبرَماً في تاريخ استلام مزوّد الخدمة لقبول عرض السعر.

تُعبَّر الأسعار بـالدرهم المغربي (MAD)، باستثناء الضرائب، وتكون محددة في عرض السعر المقبول. ما لم تُنصّ على خلاف ذلك في عرض السعر:

• تُستحق دفعة أولى بنسبة 50% من المبلغ الإجمالي عند الطلب، قبل الشروع في أي عمل، ما لم تُنصّ شروط مغايرة صراحةً في عرض السعر.
• يُستحق الرصيد المتبقي في نهاية الشهر الأول من تنفيذ الخدمة أو عند تسليم المُخرَجات المتفَّق عليها، حسب طبيعة المهمة، أو وفق أي تاريخ استحقاق آخر متفَّق عليه في عرض السعر.
• بالنسبة للخدمات الشهرية المتكررة، يتمّ إصدار الفاتورة في بداية كل شهر.

الإنفاق الإعلاني

ميزانيات الوسائط الإعلانية (الإنفاق على Google Ads وMeta Ads وTikTok Ads وLinkedIn Ads) مستثناة من أتعاب مزوّد الخدمة وتبقى على عاتق العميل حصراً. وتُدار مباشرةً من حسابات العميل أو تكون موضع فوترة منفصلة تُحدَّد في عرض السعر.

التأخر في السداد

يُرتّب أي تأخر في السداد تلقائياً، دون إنذار مسبق، تطبيق غرامة تأخير تساوي ثلاثة أضعاف سعر الفائدة القانوني المعمول به في المغرب، محسوبةً على المبلغ الإجمالي للفاتورة غير المسددة من تاريخ الاستحقاق. كما يحتفظ مزوّد الخدمة بحق تعليق الخدمات الجارية حتى تسوية المبالغ بالكامل.

تحكم هذه الشروط عقود الخدمات B2B. ولذلك، فهي غير خاضعة لأحكام حق الانسحاب المنصوص عليها في القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، التي تسري حصراً على العلاقات بين المهنيين والمستهلكين الأفراد.

الطابع النهائي للدفعة الأولى

تكون الدفعة الأولى المؤداة عند الطلب مكتسبةً نهائياً لمزوّد الخدمةفور الشروع في تنفيذ المهمة. ولا يمكن استردادها كلياً أو جزئياً في حال فسخ العقد بمبادرة من العميل بعد انطلاق الأعمال. تُعدّ الدفعة الأولى دفعةً على حساب الثمن وفق قانون الالتزامات والعقود المغربي، وليست عُربوناً وفق القانون 31-08.

الخدمات المنجزة

جميع المبالغ المدفوعة مقابل خدمات منجزة فعلاً مكتسبة نهائياًولا تخضع لأي استرداد، بما في ذلك في حال حصول نتائج إعلانية أو تجارية دون توقعات العميل، إذ يخضع مزوّد الخدمة لالتزام ببذل العناية لا لالتزام بتحقيق نتيجة.

ميزانيات الوسائط الإعلانية

يُدار الإنفاق الإعلاني على المنصات الخارجية (Google Ads، Meta Ads، TikTok Ads، LinkedIn Ads) مباشرةً من حسابات العميل. لكون مزوّد الخدمة غير طرف في هذه المعاملات، لا يمكن المطالبة بأي استرداد لميزانية الوسائط منه. يجب توجيه أي نزاع يتعلق بالإنفاق الإعلاني مباشرةً إلى المنصة المعنية.

الاستثناء الوحيد: الإخلال الكلي والمُثبَت

في حال الإخلال الكلي والمُثبَت بالمهمة من طرف مزوّد الخدمة، دون إمكانية إثبات أي بدء في التنفيذ، يحق للعميل طلب فسخ العقد وفقاً لأحكام ق.ل.ع واسترداد المبالغ المدفوعة المقابلة للخدمات غير المنجزة، وفق الشروط المحددة في مادة «الفسخ والإنهاء».

6.1 — المُخرَجات: نقل الحقوق إلى العميل

اعتباراً من السداد الكامل لجميع الأتعاب المستحقة، يُحيل مزوّد الخدمة إلى العميل، بصفة غير حصرية، حقوق الملكية الفكرية على المُخرَجات المتفَّق عليها صراحةً والمُدرَجة في عرض السعر (صفحات الويب، المرئيات الإعلانية، المحتويات التحريرية، تقارير التحليل).

يقتصر نقل الحقوق هذا على النطاق الجغرافي الدولي، لمدة الحماية القانونية للمصنَّفات، لأغراض الاستغلال التجاري في إطار نشاط العميل.

6.2 — المنهجية الخاصة: ملكية حصرية لمزوّد الخدمة

يحتفظ مزوّد الخدمة بـالملكية الحصرية والكاملة، دون تحديد مدة زمنية، لجميع عناصر منهجيته الخاصة، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر:

• هياكل وتهيئات تتبع التحويلات، التتبع من جانب الخادم وقياس الأداء متعدد المنصات
• خوارزميات تأهيل الليدات وتسجيلها وتقييم قيمتها
• بروتوكولات وتهيئات تكامل واجهات برمجة التطبيقات للتحويل (Google Enhanced Conversions، Meta CAPI، TikTok Events API، LinkedIn CAPI)
• أطر تحسين محركات البحث (SEO) والتحسين للمحركات التوليدية (GEO) ومحركات الإجابة (AEO)
• نماذج وهياكل الحملات الإعلانية وآليات تحديد العروض والجماهير الخاصة
• أي تهيئة أو أتمتة أو سير عمل تُنشر على بنية تحتية العميل أو حساباته في إطار تنفيذ المهمة

6.3 — الحسابات الإعلانية وبيانات العميل

يحتفظ العميل بـالملكية الكاملة والحصرية لحساباته الإعلانية (Google Ads، Meta Business Manager، TikTok Ads Manager، LinkedIn Campaign Manager) وبيانات التحليلات والجماهير وأي أصل رقمي له قبل المهمة أو خلالها. لا يُخوَّل مزوّد الخدمة باستخدامها لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها صراحةً في العقد.

في نهاية المهمة، يُلغى وصول مزوّد الخدمة إلى حسابات العميل بناءً على طلب هذا الأخير، في أجل معقول يتفَّق عليه الطرفان.

يلتزم مزوّد الخدمة بما يلي:

• تنفيذ الخدمات المتفَّق عليها بـاجتهاد ودقة واحترافية، مع مراعاة معايير المهنة وأفضل ممارسات القطاع
• الالتزام بالآجال المتفَّق عليها، باستثناء حالات القوة القاهرة أو إخلال العميل في توفير الوصول والمعلومات الضرورية
• إخبار العميل بأي حدث أو صعوبة من شأنها التأثير على حسن تنفيذ المهمة
• الحفاظ على السرية التامة للمعلومات التجارية والمالية والاستراتيجية للعميل
• عدم إسناد المهمة لمقاول من الباطن دون موافقة العميل المسبقة والكتابية

يخضع مزوّد الخدمة لـالتزام ببذل العناية. لا تُشكّل النتائج الإعلانية (ROAS، CPA، CPL، معدل التحويل) التزامات تعاقدية، إذ تُعدّ منصات الإعلانات الخارجية أنظمة مستقلة لا يملك عليها مزوّد الخدمة سيطرة مطلقة.

يلتزم العميل بما يلي:

• توفير جميع المعلومات والوصول والموارد والموافقات اللازمة لحسن تنفيذ المهمة في الوقت المناسب
• امتلاك جميع الحقوق اللازمة على العناصر المُرسَلة لمزوّد الخدمة (مرئيات، نصوص، علامات تجارية، بيانات)
• الالتزام بمواعيد الدفع المتفَّق عليها
• إخبار مزوّد الخدمة بأي تغيير جوهري من شأنه التأثير على المهمة (تغيير التموضع، توقف النشاط، تغيير الجمهور المستهدف، إلخ)
• عدم نسخ أو توزيع أو إفصاح لأطراف ثالثة عن أي عناصر مكوِّنة للمنهجية الخاصة لمزوّد الخدمة

يلتزم كل طرف بالحفاظ على السرية التامة لأي معلومات ذات طابع تجاري أو تقني أو مالي أو استراتيجي للطرف الآخر يطّلع عليها في إطار العقد، وعدم إفصاحها لأطراف ثالثة دون موافقة الطرف الآخر المسبقة والكتابية.

يسري هذا الالتزام بالسرية طوال مدة العقد ولمدة ثلاث (3) سنواتبعد انتهائه، أياً كانت أسباب ذلك.

تُستثنى من هذا الالتزام المعلومات التي أصبحت أو ستصبح متاحة للعموم دون خطأ من الطرف المعني، أو التي يُلزَم بالإفصاح عنها بموجب التزام قانوني أو تنظيمي.

لا تنعقد مسؤولية مزوّد الخدمة إلا في حال ثبوت خطأ مُثبَت منسوب إليه مباشرةً.

في جميع الأحوال، تُحدَّد المسؤولية الإجمالية لمزوّد الخدمة، لجميع الأسباب مجتمعةً، صراحةً بـإجمالي الأتعاب باستثناء الضرائب المقبوضة فعلياًبموجب العقد محل النزاع.

لا يُسأل مزوّد الخدمة عن:

• الأضرار غير المباشرة، والخسائر غير المادية، وفوات الربح، والأضرار التجارية
• التغييرات الأحادية الجانب في خوارزميات أو سياسات أو واجهات المنصات الإعلانية الخارجية
• النتائج الإعلانية الضعيفة الناجمة عن أسباب خارجة عن نطاق مهمته (عرض غير ملائم، سوق صعب، ميزانية غير كافية)
• خطأ العميل أو إهماله في توفير المعلومات أو إدارة حساباته

تُعلَّق التزامات مزوّد الخدمة عند وقوع حدث يُشكّل قوة قاهرة بمفهوم الفصل 269 من الظهير المكوّن لقانون الالتزامات والعقود (ق.ل.ع) المغربي. يُخبر مزوّد الخدمة العميلَ بذلك في أقرب وقت ممكن كتابةً. إن امتدّ المانع لأكثر من ثلاثين (30) يوماً، جاز لكل طرف فسخ العقد دون تعويض.

الإنهاء بمبادرة من أحد الطرفين

بالنسبة للخدمات الشهرية المتكررة، يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد بإشعار كتابي (بريد إلكتروني مع إشعار الاستلام) مع فترة إشعار مسبق مدتها 30 يوماً تقويمياً.

الفسخ لإخلال جسيم

في حال الإخلال الجسيم لأحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية، يجوز للطرف الآخر فسخ العقد تلقائياً، وذلك بعد توجيه إنذار رسمي كتابي يبقى دون مفعول خلال ثمانية (8) أيام تقويمية.

آثار الإنهاء

لا يُعفي الإنهاء العميلَ من التزامه بسداد مقابل الخدمات المنجزة فعلاً حتى تاريخ نفاذ قرار الإنهاء. تظل بنود السرية والملكية الفكرية وحظر الاستقطاب سارية بعد إنهاء العقد.

طوال مدة العقد وخلال اثني عشر (12) شهراً التالية لانتهائه، أياً كانت أسبابه، يلتزم العميل بعدم توظيف أو استقطاب أو التعاون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع أي موظف أو مقاول من الباطن أو مزوّد خدمة تابع لمزوّد الخدمة شارك في تنفيذ المهمة. يُرتّب أي انتهاك لهذا البند دفع تعويض جزافي يعادل ستة (6) أشهر من أجر الشخص المعني.

في حال نشوء نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ أو إنهاء هذه الشروط، يلتزم الطرفان بالسعي بحسن نية إلى إيجاد حل ودي قبل اللجوء إلى أي إجراء قضائي.

إن لم يُتوصَّل إلى تسوية ودية في أجل ثلاثين (30) يوماً تقويمياً من أول إشعار بالنزاع من طرف أحد الطرفين، يمكن إحالة النزاع إلى وسيط يُعيَّن باتفاق مشترك. تُقسَّم مصاريف الوساطة مناصفةً بين الطرفين.

تخضع هذه الشروط للقانون المغربي، ولا سيما ظهير 9 رمضان 1331 المكوّن لقانون الالتزامات والعقود (ق.ل.ع) والنصوص الملحقة به.

يُحال أي نزاع لم يُسوَّ ودياً أو بالوساطة إلى الاختصاص الحصري للمحاكم المختصة في الدار البيضاء، المغرب، بصرف النظر عن تعدد المدعى عليهم أو دعاوى الضمان أو طلبات الأوامر الولائية.